*الرئيس نبيه بري استقبل مدعي عام التمييز، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووفدًا من مجلس الجنوب*
*بشارة الأسمر: لوضع قانون تعويضات نهاية الخدمة موضع التنفيذ، وهذا يعني الانتقال من التعويض إلى التقاعد*
*المهندس هاشم حيدر: أنجزنا مسح الأضرار في العديد من القرى وتحضير الملفات تمهيدًا لإعادة الإعمار فور توفر الأموال اللازمة*
استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة، لا سيما القضائية منها.
كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر وأعضاء مجلس الإدارة الجديد للصندوق، في زيارة بروتوكولية بعد تسلّمهم مهامهم الجديدة. وكانت الزيارة أيضًا مناسبة قدّم فيها الوفد عرضًا لبرنامج عمله في المرحلة الراهنة.
وبعد اللقاء، تحدث رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، قائلًا: «تشرّفنا اليوم بمقابلة دولة الرئيس نبيه بري، ووضعناه بأجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الضمان، وطلبنا دعمه في المشاريع التي تُعدّ اليوم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي هي خارطة طريق لمجلس الإدارة، وأهمها زيادة التقديمات (طبابة واستشفاء)، ووضع قانون تعويضات نهاية الخدمة موضع التنفيذ، يعني الانتقال من التعويض إلى التقاعد، وهذا شيء أساسي من المفترض أن يوضع موضع التنفيذ، ونحن في هذا الإطار، بتعاون تام مع معالي وزير العمل، نتجه على هذه الطريق».
وأضاف: «هناك أيضًا مسألة ضم شرائح جديدة من المواطنين من كل الفئات: عمال البلديات، عمال التبغ وزراعة التبغ، العمال الزراعيون، وصيادو الأسماك، ونحن نعمل بهدف ضمّهم لتوسيع شريحة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
وتابع الأسمر: «أيضًا لدينا الموارد البشرية وضرورة التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكننة، وهناك أمور أخرى كثيرة نحن بحاجة لدعم في هذا المجال، وطبعا سمعنا من دولة الرئيس كل الدعم في هذا الإطار».
وختم: «نحن كمجلس نعتبر أن هناك ضرورة ماسة بأن يكون هذا المجلس هو المجلس الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة، وهذا الكلام أيضًا سمعناه من دولة الرئيس حول أهمية وضرورة التضامن والعمل سويًا بروح الأخوة الوطنية من أجل تحقيق الإنجازات اللازمة».
الرئيس بري استقبل أيضًا رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، مع وفد من المجلس ضم نائب الرئيس رشا أبو غزالة، وعضو مجلس الإدارة يوسف دوغان، والمراقب المالي العام في مجلس الجنوب ياسر ذبيان.
وقدّم الوفد لرئيس مجلس النواب الجزء الخامس من سلسلة كتب «الأيادي البيضاء»، والذي يتضمن موجزًا عن الأعمال والمشاريع التي نفذها مجلس الجنوب في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، من العام 2019 لغاية العام 2025.
وكان اللقاء أيضًا مناسبة لعرض الأوضاع العامة وأنشطة وبرامج عمل مجلس الجنوب المتصلة بمواجهة التداعيات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مختلف المستويات، ومواكبة ملف إغاثة النازحين.
وبعد اللقاء، تحدث المهندس حيدر، قائلًا: «تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس، وقدمنا له النسخة رقم خمسة من كتاب "الأيادي البيضاء" الذي يتكلم عن إنجازات مجلس الجنوب من الناحية البنيوية التحتية. هذا الكتاب يصدره مجلس الجنوب كل فترة ويتحدث عن إنجازات المجلس، واليوم هذه هي النسخة الخامسة. طبعًا هناك إنجازات عديدة للمجلس خارج إطار البنية التحتية، منها ما هو متعلق بمساعدة الناس بإعادة الإعمار، ومساعدة المرضى والجرحى وغيره، وكذلك إغاثة النازحين. طبعًا هذا شق آخر غير مذكور في الكتاب».
وأضاف: «كذلك وضعنا دولة الرئيس بما يقوم به المجلس حاليًا، وخاصةً في هذه الظروف بعد الحرب الأولى والثانية، تحديدًا في موضوع إغاثة النازحين وما قدمه مجلس الجنوب، وأيضًا ما يقوم به مجلس الجنوب بعد وقف إطلاق النار، تحديدًا بموضوع تأهيل المدارس لتمكين الطلاب الجنوبيين من العودة إلى المدارس وممارسة العام الدراسي بشكل طبيعي. أيضًا نقوم بالكثير من الخدمات التي تساعد على تعزيز صمود أهلنا في الجنوب، وتمكينهم من البقاء بأرضهم، وتشجيعهم على العودة إلى أرضهم عبر تقديم الخدمات اليومية التي يحتاجونها. هذا هو الجو العام».
وتابع: «أخذنا توجيهات دولة الرئيس للعمل القادم لمجلس الجنوب، الذي يقوم بكثير من المهام في كل قرى الجنوب، دون تمييز ودون تفرقة، ودائمًا هو تحت مظلة القوانين المرعية الإجراء».
ورداً على سؤال حول دور مجلس الجنوب في المرحلة الراهنة وتأمين بدل الإيواء، أجاب حيدر: «مجلس الجنوب منذ اللحظة الأولى بدأ بمسح الأضرار، سواء في المرحلة الماضية وكذلك حاليًا. نحن اليوم مسحنا الأضرار في العديد من القرى، وتحضير الملفات تمهيدًا لإعادة الإعمار فور توفر الأموال اللازمة.
ولكن لنكن واقعيين، إمكانيات الدولة الحالية غير قادرة على القيام بعملية إعادة الإعمار. هذا يحتاج إلى دعم دولي، وتحديدًا عربي، وتحديدًا خليجي، لإعادة الإعمار».
وأضاف: «لذلك، مسألة إعادة الإعمار مسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت، وهي مرتبطة ببعض الحلول السياسية. لكن هناك بعض الخطوات القابلة للتنفيذ سريعًا، خطوات تتعلق بإعادة الإعمار، وخطوات تتعلق بتأمين بعض المنازل الجاهزة لمن يحتاج إلى ذلك. هذا الأمر إن شاء الله قريبًا، ونحن لن ننتظر إعادة الإعمار لنلتفت إلى الناس من هذه النواحي».
