بري وقطر يتوليان “توزيع الخسائر” حين يتخلّى “الحزب” عن فرنجية

التطور الرئاسي الذي أبرزته أمس «نداء الوطن»، وتمثل بلقاء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حظيَ باهتمام إعلامي. وفي معلومات جديدة، أنّ اللقاء عقد قبل أسبوع في منزل العميد المتقاعد ديديه رحال في الحازمية، وهو قريب العماد عون. وجاء اللقاء مباشرة بعد زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للبنان الأسبوع الماضي، والذي التقى عون أيضاً الى مأدبة عشاء.

وامتنع «حزب الله» عن الخوض في موضوع اللقاء، وظهر ذلك في البيان الصادر أمس بعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رعد نفسه. واكتفى البيان بتأكيد انفتاح «الحزب» على «ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وماذا لو أن مسار الحوار الذي بدأه «حزب الله» حول دخول العماد عون السباق الرئاسي مضى قدماً الى نهايته الايجابية؟

مصادر واسعة الاطلاع أجابت عن هذا السؤال عبر «نداء الوطن» فقالت: إذا مضت قدماً الاتصالات لإيصال العماد عون الى الرئاسة، فستكون هناك مهمة أمام «الثنائي الشيعي» هي سحب ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من السباق الرئاسي. كما سيكون على عاتق «حزب الله» اقناع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتقبل ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى، لإنه لا يزال معارضاً بقوة.

وفي تقدير هذه الأوساط أنه إذا سار ترشيح قائد الجيش قدماً، فسيتولى الرئيس نبيه بري تسوية وضع فرنجية، خصوصاً أنّه كان أول من رشحه لرئاسة الجمهورية. ومن عناصر هذه التسوية وعد فرنجية بتوزير نجله النائب طوني في حكومة العهد الجديد الأولى ما يفتح أمامه مساراً سياسياً يفضي لدخوله السباق الرئاسي مستقبلاً.

أما معضلة باسيل، التي تبدو تسويتها صعبة على «حزب الله»، فسيترك أمرها وفق تقدير الأوساط نفسها الى قطر التي تعمل بنشاط على مسار الاستحقاق الرئاسي مع موقف مسبق بدعم خيار ترشيح قائد الجيش.

وليلاً، خلال إطلالة باسيل في عشاء «هيئة قضاء البترون» حاذر التعليق مباشرة على رعد والعماد عون فلجأ الى العموميات، قائلاً: «جهة بدّها تفرض علينا رئيس ما عنده تمثيله وشرعيته الشعبية وما عندها العدد الكافي من النواب ولا عندها المشروعية الميثاقية، وبتصرّ على موقفها يلّي بيطوّل الفراغ وما بتحكي الاّ بتقاسم السلطة ومصلحتنا بعد 6 سنين… وجهة ثانية بدّها تفرض على الجهة الأولى رئيس يتحداها وما عندها العدد الكافي من النواب، هي بدّها بس ما فيها».