عبر رئيس “جمعيّة برباره نصّار لدعم مرضى السرطان” هاني نصّار عن وجع مرضى السرطان وأهلهم، و اقترح إنشاء صندوق بإدارة مستقلّة يغذّى من أموال الضرائب على مسبّبات السرطان: وقال في بيان:
“بعد لقاءات متكرّرة مع وزير الصحّة العامّة الدكتور فراس الأبيض، الذي لا يحسد على موقعه، أسرّ إلينا أنّ التوجّه لدى الوزارة هو في اعتماد لائحة الأدوية الأساسيّة وبروتوكول منظمّة الصحّة العالميّة التي تعتمدها الدول الفقيرة، وذلك بسبب نقص التمويل من الحكومة اللبنانيّة. وسيتّكل على موازنة وزارة الصحة ليعْدل بين مرضى السرطان وسائر المرضى وواجبات الوزارة تجاه المواطنين”.
وأشار الى أن “هذا الإجراء سيطال مرضى وزارة الصحّة فقط، وستؤمّن لهم الأدوية التي كانت قد رفعت عنها الدعم سابقاً، باعتبار أنّها بخسة الثمن، وسيحرمون من معظم الأدوية التي كانت مدعومة سابقاً بسبب نقص التمويل. كما ستعمل وزارة الصحّة على تسهيل تسجيل الأدوية الجينيريك فتسهّل بذلك على المواطن شراءها بدلاً من الأدوية المعتمدة سابقاً. فبدل أن يدفع ثمن Palbociclib 125mg نحو 2800 دولار من الشركة الألمانيّة، فيدفع 800 دولار من شركة أخرى أو 300 من شركة هنديّة… وبالطبع على نفقته الخاصّة”.
وسأل: “ماذا عن جودة هذه الأدوية؟ هل ستخضعها الدولة اللبنانيّة لفحوصات مخبريّة؟ مع العلم أنّها لا تمتلك مختبراً لذلك في لبنان. ماذا عن مرضى بقيّة الجهات الضامنة؟ مرضى الضمان الاجتماعي مثلاً؟”
وقال: “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإدارة الدكتور محمّد كركي، ما زال يعتمد تسعيرة الدولار الواحد على 1500 ليرة لبنانيّة. ما جعل مرضى السرطان يتوقّفون عن تقديم معاملات تغطية نفقات العلاج كعقاقير وأدوية. فهل سيتحرّك المسؤولون في الضمان ويفيقوا من سباتهم العميق؟ ما هي الإجراءات التي ستتّخذها هذه الجهة الضامنة؟”.
وعن شركات الأدوية العالميّة قال: “لقد أغلق الكثير من شركات الأدوية العالميّة مكاتبها العلميّة في لبنان، بسب الديون المترتّبة على الدولة اللبنانيّة لها، وضعف سوق أدويتها في لبنان. وحتّى الآن، تعدّ على أصابع اليد الواحدة المكاتب العلميّة المتبقّية لدينا. ولا ندري إذا ستبقى بعد استسلام وزارة الصّحّة وعدم اعتماد أدويتها. وما هي تداعيات إغلاق هذه الشركات ومغادرتها لبنان”.
وسأل عن دور وزارة الصحة وقال: “في كلّ دول العالم، ما من مريض سرطان يستطيع تحمّل نفقات علاجه على حسابه الخاص. واستسلام وزارة الصحّة بهذا الشكل، سيحتّم موت آلاف المرضى، ممّا يشكّل إبادة جماعيّة لنا في لبنان” .
وأسف نصار لانه “منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة، لم تلجأ الحكومة إلى وضع خطّة إنقاذ لمرضى السرطان. فكان كلّ ما تفعله أن تحسب مخزونها من الأموال، وتحدّد في كلّ مرّة ما هو المبلغ الذي ستمنّ به علينا. وكنّا في كلّ مرّة كجمعيّة برباره نصّار لدعم مرضى السرطان نضطرّ إلى الاعتصام في الساحات ليشحذ وزير الصحّة من نظرائه في الحكومة، حقّنا بالعلاج”.
وأوضح أنه “في كل الدول التي تعرّض اقتصادها لانهيار شبيه بوضعنا في لبنان، لا بل أسوأ من وضعنا، وضع اقتصاديّوها خطّة إنقاذ تطال بشكل خاص الموضوع الصحّي أوّلاً. وبالدرجة الأولى وضعت ضرائب على مسبّبات السرطان كالدخان والكحول والسكريات…وكلّما تم طرح هذا الموضوع في الإعلام اللبناني أو داخل مجلس الوزراء، جوبِه بالرّفض، بحجج واهية. إختبأ التجّار والفجّار والفاسدون خلفها”.
وقال: ” هل يعقل في بلد كلبنان، مهدّدة فيه حياة ما لا يقلّ عن 30 ألف شخص يتعالج حاليّاً من الأمراض السرطانيّة، ألّا توضع فيه خطّة من قبل الحكومة لإنقاذ حياتهم؟ هل يعقل أن تكون الضريبة على علبة السجائر 100 ليرة لبنانيّة فقط لا غير؟! ما يعادل 0.1 سنت! هل يعقل أن تكون الضريبة على زجاجة الكونياك 12 سنتا بينما هي في بعض البلدان 64 دولار؟!”
واقترح “إنشاء صندوق بإدارة مستقلّة، من جهة موثوق بها، يغذّى من أموال الضرائب على مسبّبات السرطان. كما تحدّد هذه الضرائب بناءً على دراسات جامعيّة، فالضريبة على التبغ والدخان وحدها توفّر 300 مليون دولار سنويّاً، ما يعادل ثمن كافّة أدوية الأمراض السرطانيّة المعتمدة حاليّاً لمدّة عام. فمجموع الضرائب على الدخان والكحول والسكّريّات، إذا ما اعتمدت بحسب الدراسات، توفّر سنويّاً 1.4 مليار دولار، ما يؤمّن العلاجات والاستشفاء لكافّة مرضى السرطان في لبنان. والأهمّ من هذا كلّه أنّ اعتماد هذه الضرائب، سيخفّف من نسبة المدخّنين، وبالتالي من نسبة المصابين بالسرطان”.
وختم نصار: “آن للبنان أن يحكمه ويسوسه رجال العلم لا أرباب التجارة. وآن لمرضى السرطان أن يشعروا بالأمان”.
