شاركت أمس باللقاء الذي دعا اليه سعادة السفير السعودي وليد بخاري النواب السنة، بحضور سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان.
وكان موقفي ثابتاً بأن الحوار قبل اتمام الاستحقاق الدستوري هو مخالفة دستورية، متمسكاً بمضمون البيان الخماسي الذي حدد بأن يكون الحل بـ”الأطر الدستورية”.
كما أن الحوارات السابقة اثبتت فشلها لماذا تكرار المُجرب؟
وعبرت عن رفضي أي حوار على موقع رئاسة الحكومة، فالدستور حدد آلية التكليف والتشكيل.
وشددت على أن أفضل توقيت للحوار هو بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة. أما المشاورات فهي حاصلة كل يوم، عبر اتصالات ولقاءات..
