إنتصار سيادة القانون وعدالة المؤسسات

رجل الأعمال اللبناني محسن حجيج  مواجهة مجموعة «توتال» ودولة الكونغو.. القضاء الفرنسي يؤكد أن العدالة فوق النفوذ.

بقلم المحامي عاطف حسن منصور

في محطة قضائية مهمة تحمل دلالات تتجاوز حدود النزاع التجاري، أصدرت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 4 تشرين الثاني 2026، قراراً برد الطعنين المقدمين من شركات مجموعة «توتال إنرجيز»رفي القضية القائمة بينها وبين شركة العمولات للإستيراد والتصدير (كوميسيمبكس)، المرتبطة برجل الأعمال اللبناني محسن حجيج، وبمواجهة جمهورية الكونغو.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة لأنه أبقى على إختصاص القضاء الفرنسي للنظر في المطالبات المالية التي تقدمت بها شركة «كوميسيمبكس»، ولم يسمح بأن يؤدي تعدد الشركات وإختلاف أماكن تسجيلها وعملها إلى إبعاد النزاع عن المحاكم الفرنسية.

إن أهمية هذا الحكم لا تكمن فقط في هوية أطراف النزاع، ولا في كون إحدى الجهات المدعى عليها من كبرى شركات الطاقة في العالم، بل في المبدأ الذي يؤكده: لا يجوز أن يشكل النفوذ الإقتصادي أو حجم الشركات عائقاً أمام حق التقاضي، أو أن يحول دون وصول أصحاب الحقوق إلى القضاء.

أن ينجح رجل أعمال لبناني من خلال شركة مرتبطة به من متابعة نزاع قضائي ذي إمتداد دولي في مواجهة مجموعة إقتصادية عالمية ودولة أجنبية بعد سنوات طويلة من الإجراءات، يشكل محطة تستحق الإهتمام، لما تعكسه من أهمية القضاء المستقل في حماية الحقوق.

وقد صدر القرار تحت الرقم 632 FS-B، في الطعنين المضمومين رقم B 24-22.246 وE 24-22.249، مؤكدا سلامة قرار محكمة الإستئناف في فرساي الصادر بتاريخ 10 تشرين الأول 2024، لجهة رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء الفرنسي، خلافاً لما طلبته الشركات الطاعنة من إحالة القضية إلى القضاء في جمهورية الكونغو.

وفي معرض تعليل قرارها، توقفت محكمة النقض عند إتفاقية التأسيس الموقعة بتاريخ 17 تشرين الأول 1968 بين المؤسسة الفرنسية ERAP وجمهورية الكونغو، والتي نظمت الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالنشاط النفطي في الأراضي الكونغولية. وأشارت إلى أن المادتين 12 و13 منها تناولتا العائد المنجمي النسبي وأسس إحتسابه وطريقة تسديده، معتبرة أن هذه العناصر تكفي لإضفاء الجدية على مطالبة شركة «كوميسيمبكس» في مواجهة شركة «توتال إنرجيز القابضة»، وتبرر الإرتباط الوثيق بينها وبين المطالبة الموجهة ضد شركة «توتال إنرجيز للإستكشاف والإنتاج – الكونغو».

كما أثارت شركات توتال مسألة صحة الضمانة المؤرخة في 22 كانون الأول 1986، والتشكيك في توقيعها وعدم إبراز أصلها. إلا أن محكمة النقض لم تفصل في صحة هذه الضمانة أو تزويرها، بل إعتبرت أن العناصر المستمدة من إتفاقية عام 1968 كافية لتبرير جدية المطالبة في مرحلة بحث الإختصاص، من دون الحاجة إلى حسم الإعتراضات المتعلقة بالضمانة في هذه المرحلة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين إختصاص المحكمة والفصل في أساس النزاع. فالقرار لم يحكم بإستحقاق المبالغ المالية المطالب بها، ولم يحسم المسؤوليات النهائية للشركات، وإنما أكد حق القضاء الفرنسي في متابعة النظر في القضية، تاركاً للمحاكمة بحث أصل الحقوق والأدلة والمستندات.

ولم يقتصر منطوق الحكم على رد الطعنين، بل قضى بإلزام الشركات الثلاث، «توتال إنرجيز القابضة» و«توتال إنرجيز إس إي» و«توتال إنرجيز للإستكشاف والإنتاج – الكونغو»  بالنفقات القضائية، كما ألزمها بالتضامن عملاً بالمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي، بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو لشركة «كوميسيمبكس».

وتكتسب هذه القضية بعداً آخر في ظل ما رافقها من حملات إعلامية وتعليقات على منصات التواصل الإجتماعي تناولت رجل الأعمال محسن حجيج، وحاولت تكوين انطباعات مسبقة حول النزاع وأطرافه. غير أن هذا القرار يعيد التأكيد على قاعدة أساسية، وهي أن القضايا لا تحسم بالضجيج الإعلامي، ولا تصنع الأحكام بالتعليقات والإتهامات، بل تفصل فيها المحاكم إستناداً إلى الوقائع والمستندات والحجج القانونية.

فالسمعة والحقوق لا يجوز أن تكونا رهينتين لما ينشر أو يقال، كما أن حق الدفاع والتقاضي يجب أن يبقى مصوناً، مهما كانت طبيعة الخصومة أو هوية أطرافها. إن القضاء وحده هو المرجع في تقدير الأدلة وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن الضغوط والإنطباعات المسبقة.

صفوة القول، إن قرار محكمة النقض الفرنسية يحمل رسالة مهمة إلى المؤسسات القضائية والرسمية والحقوقية والإعلامية في لبنان والخارج، مفادها أن سيادة القانون لا تقاس بحجم الخصوم، وأن العدالة الحقيقية تظهر عندما تكون قادرة على حماية الحقوق في مواجهة النفوذ والقوة الإقتصادية.

كما يبرز أهمية التمسك بالطرق القانونية وعدم الإستسلام أمام طول الإجراءات أو صعوبة الخصومة، لأن اللجوء إلى القضاء المستقل ومتابعة المطالبات ضمن الأطر القانونية يشكلان الضمانة الأساسية لحماية الحقوق.

إن قضية شركة «كوميسيمبكس» ورجل الأعمال اللبناني محسن حجيج في مواجهة مجموعة «توتال» وجمهورية الكونغو تفتح الباب أمام محطة قضائية جديدة، عنوانها أن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وأن قوة المؤسسات تقاس بقدرتها على إنصاف المتقاضين، لا بهوية من يقف أمامها.

فالعدالة لا تعرف حجماً  للشركات، ولا تميز بين دولة وفرد، ولا تخضع للنفوذ، بل تستند إلى أحكام القانون، وتستمد قوتها من إستقلال القضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى