صالح في ندوة عن “الصراع على الثروة النفطية”: لإنشاء الصندوق السيادي أولا وإرجاء البحث باستراتيجية الإستثمار الى ما بعد الإستخراج

نظم المنتدى الإقتصادي الإجتماعي ندوة بعنوان ” الصراع على الثروة النفطية في لبنان” عبر تطبيق “زوم”، حاضر فيها مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المالية أمين صالح والنقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان العضو المؤسس في المنتدى وقدم لها امين سر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي بشارة مرهج، وشارك فيها أعضاء المنتدى ومهتمون.

مرهج

بداية، قال مرهج: “في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي نهتم بمجريات الأمور وتحليل الوقائع وكشف الاضاليل وتصويب السياسات، ونهتم أيضاً بالمستقبل، خاصة بالنسبة لبلد يعاني الأمرْين في حاضره من شبكة حاكمة دأبها مناهضة الإصلاح وخلخلة أركان الدولة والاستهتار بالمواطنين ومصالحهم وحقوقهم”.

أضاف: “هذه الشبكة هي التي تسن القوانين وهي التي تضعها موضع التنفيذ، وفي الحالتين نشهد ثغرات وأخطاء وممارسات يندى لها الجبين كما حدث خلال السنوات الماضية مما يجعلنا نشك في كل خطوة تقوم بها هذه المنظومة حتى يثبت العكس.وقانون النفط والغاز الذي يرعى انتاج وتوزيع هذه الثروة المرتقبة لا زال موضع تجاذبات ويحتاج الى تسليط الضوء عليه وعلى تفاصيله وثغراته كي لا نفاجأ مستقبلاً بنفس الطفيليين والوسطاء والفاسدين ينهشون هذه الثروة المرتفعة تحت خيمة القانون الذي وضعوه بأنفسهم”.

وتابع: “على تصويب هذا القانون وتصويب ممارسات الذين سيتولون تنفيذه يعتمد مستقبل لبنان الى حد ما”.

صالح

بدوره، تحدث صالح عن مفهوم الصندوق السيادي والمرتكزات الأساسية للصناديق السيادية وارتباطها بالسلطة السياسية وأهدافها والمستفيدين منها واستثمارات الصناديق السيادية في العالم، ثم استعرض الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموارد البترولية في المياه البحرية ومبادئ إدارة البترول كما نص عليها القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية ، ثم انتقل للحديث عن الصندوق السيادي اللبناني.

واشار الى أن “الصراع الخارجي على الثروة النفطية في لبنان حسم لصالح العالم الغربي ، حيث أن الولايات المتحدة الأميركية كانت الوسيط الوحيد في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني المؤقت ، بالإضافة الى أنه جرى إخراج روسيا من الكونسرسيوم الفرنسي الإيطالي الروسي المتفق معه على التنقيب عن الغاز في البلوكين 4 و9 وحل محل الشركة الروسية شركة قطرية”.

وتحدث عن “الصراع السياسي الطائفي المذهبي للسيطرة على الصندوق السيادي”، لافتا الى أن “هذا الصراع الذي يخفي صراعا مصلحيا إقتصاديا تستفيد منه قوى المنظومة السياسية المالية الحاكمة، يتجلى في مشاريع القوانين المتعلقة بالصندوق السيادي المقدمة من حركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”.

ورأى ان “قوى السلطة الموالية والمعارضة استطاعت، كما جرت العادة، الإتفاق على مشروع قانون واحد رفعته اللجنة البرلمانية الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة لمجلس النواب، هذا المشروع الذي يعبر عن توافق مصالح إقتصادية مالية سياسية لا تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا”.

وعدد “الأمور الخطيرة التي نصت عليها مشاريع القوانين الأربعة والمشروع الأخير، كالاتي:

الإفلات من رقابة أجهزة الرقابة الرسمية .
ضخامة الهيكلية الإدارية .
عدم تحديد الهدف .
السماح لمؤسسات توظيف دولية خاصة تقييم كفاءة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ووضع لائحة بأسماء المؤهلين منهم أي وضع قيادة الصندوق تحت سلطة وصاية أجنبية .
استثمار اموال الصندوق في أصول خارج لبنان بما لا يقل عن 80% من اموال الصندوق ، وهذا الأستثمار في ظل الصراع العالمي وفي مثل ظروف لبنان يشكل مخاطرة كبيرة تمس السيادة اللبنانية وثروة لبنان النفطية”.
وأوضح أن “عائدات الدولة من النفط لا يمكن تقديرها وتحديدها إلا بعد حوالي الخمس سنوات وفي حال وجود الغاز والنفط ، وأن حصة الدولة من العائدات لا يمكن معرفتها إلا بعد أن تسترد الشركات الممنوح لها حق التنقيب والإستخراج كلفة هذا التنقيب والإستخراج (بترول الكلفة)، وبالتالي فإنه لا لزوم لهذه الهيكلية الضخمة للصندوق الآن ولا لزوم لتحديد قواعد الإيداع والسحب واستراتيجية الإستثمار، وهذا ما يُجمع عليه معظم الخبراء في ميدان النفط والخبراء الإقتصاديون والماليون”.

واقترح ما يأتي:

“أولا: إنشاء الصندوق السيادي على شكل حساب في مصرف لبنان .

ثانيا: الإبتعاد عن فكرة المؤسسة العامة.

ثالثا: الإبتعاد عن الهيكلية الإدارية الضخمة.

رابعا: الإبتعاد حالياً عن إعداد إستراتيجية أو تفويض الإستثمار الى حين بدء الإنتاج والحصول على تدفق نقدي وهذا مقدر أن يحصل بين خمس وسبع سنوات.

خامسا: منع السحب من عائدات الصندوق الى حين تراكم رأسماله ليساوي تقريباً حجم الإنتاج المحلي.

سادسا: منع السحب أو الصرف إلا من عائدات الصندوق وليس من رأسماله.

سابعا: منع السحب أو الصرف من الصندوق إلا بعد إقرار وتنفيذ خطة إنقاذ إقتصادي مالي ونقدي وخطة شاملة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية”.

وأكد على “إنشاء الصندوق أولا وإرجاء البحث باستراتيجية الإستثمار الى ما بعد الإستخراج وتدفق الأموال لكي تبنى استراتيجية الإستثمار على الوقائع الإقتصادية والمالية والنقدية التي تستجد بعد خمس أو سبع سنوات وبموجب قانون يصدر عن السلطة الإشتراعية”.